رایة الهدی

حجت‌الاسلام داود مهدوی‌زادگان عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در کانال شخصی‌اش یادداشتی را با عنوان «انتخاب شرافتمندانه» نوشت که در ادامه می‌آید:

*انتخاب شرافتمندانه

اخیراً برخی قلم به دستان و رسانه‌های غوغاسالار ضد انقلاب با علم کردن فیلمی از مجلس خبرگان مورخ 14 خرداد 1368 به خیال آنکه کشف جدیدی کرده‌اند، هوچی‌گری علیه نظام اسلامی به راه انداختند. لذا برای روشنگری موضوع،  چند نکته را اشاره می‌کنم:

1-قبل از هر چیز، باید خود و منتقد نظام را به تقوای الهی و ترس از روز جزا فرا خواند. انصاف نیست که در تحلیل مسایل، حب و بغض‌ها را دخالت دهیم و بی‌پروایانه نسبت‌های ناروا علیه افرادی که نمی‌پسندیم بدهیم. جمعی از مردان خدا و آگاه به شریعت الهی در آن روز سرنوشت‌ساز، حسب تکلیف شرعی و قانونی گرد آمده بودند تا مسأله جانشینی را به سر انجامی که مرضی خدا و ملت باشد، برسانند و بحمدالله به نیکی انجام شد. اما عده‌ای از روی بغض و کین، آن بزرگان را به تدلیس و بی‌قانونی و نان به نرخ روز خوری و معصیت کاری متهم می‌کنند. مگر این بزرگان همان کسانی نبودند که آقای منتظری را به سمت قائم‌مقامی برگزیدند، حال چگونه است که به یک باره هم آن‌ها معصیت کار شدند؟

مضافاً اینکه در التزام اخلاقی، شرعی و قانونی اعضای خبرگان همین بس که مرحوم آیت‌الله مشکینی قبل از تعیین رهبر، دو اشکال قانونی را طرح می‌کند و تأکید دارد تا این دو اشکال رفع نشود، نمی‌توان رهبر تعیین کرد. لذا بعد آنکه دو راه‌حل (پذیرش استعفا و صلاحیت بالقوه رهبر ) توسط ایشان ذکر شد و خبرگان آن دو راه را تایید کردند ، فرآیند انتخاب جانشین انجام شد. بر این اساس، چرا عده‌ای معاند از روی بی‌تقوایی، خبرگان محترم را به بی‌اخلاقی و نان به نرخ روزخوری متهم می‌کنند؟

2- خبرگان رهبری طبق اصل یکصد و هفتم قانون اساسی صرفاً مرجع تعیین رهبری هستند و هیچ شان ولایت و قانون‌گزاری ندارند. لذا فرامین و تصمیمات ولی فقیه نسبت به خبرگان رهبری محکم و لازم الاتباع است. چنان که بعد رسول‌الله، شورای اهل حل و عقد فقط خلیفه را تعیین می‌کرد و بعد آن خود شورا تابع فرامین خلیفه بود. در نظام‌های مدرن نیز مردم فردی را برای تبعیت کردن از او انتخاب می کنند. از این رو، هر گونه تصمیمی از سوی خبرگان رهبری به غیر تعیین جانشین رهبری (ولو فرض) می‌بایست به تأیید ولی‌فقیه برسد.

3- قانون اساسی هیچ بحثی از تعیین قائم‌مقام یا جانشین در زمان حیات رهبر به میان نیاورده است. اساساً منصبی با عنوان قائم‌مقام رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی منظور نشده است. با وصف این، خبرگان رهبری در سال 1364 آیت‌الله منتظری را به عنوان قائم‌مقام رهبری انتخاب کردند. این در حالی است که آقای منتظری در آن زمان نه مرجع بود و نه نزد مردم به عنوان فقیه جامع الشرایط شناخته شده بود. شهرت وی به عنوان مرجعیت به واسطه نفوذ سیاسی و دستگاه تبلیغی حامیان وی بوده است. امام خمینی(ره) با وجود علم به عدم صلاحیت ایشان برای چنین منصبی، بر انتخاب خبرگان احترام گذاشت و مخالفتی با آن نکرد. لیکن امام(ره) با شناخت عمیق‌تری که از نفوذ منافقین و لیبرال‌ها از طریق آقای منتظری که خطری برای آینده انقلاب و نظام به شمار می‌رفت، پیدا کرده بود، به ادامه این روند خاتمه داد و ایشان را از منصب قائم‌مقامی عزل کرد و از وی خواست فقط به درس و بحث علمی مشغول شود. بدین ترتیب، ولی‌فقیه اقدام ناصواب خبرگان رهبری را مدبرانه اصلاح کرد.

4- اگر ناصواب بودن انتخاب آقای منتظری را برای منصبی که در قانون اساسی نیامده پذیرفته باشیم؛ نباید عزل وی توسط رهبری غیر قانونی باشد. بلکه اقدام وی قانونی بود. امام خمینی(ره) می‌بایست همان روز تصویب، با آن مخالفت می‌کرد ولی ایشان به دلیل شرایط خاص زمان جنگ، کار عزل را به عقب انداخت. به هر حال، مگر نه این است که جلوی ضرر را هر وقت بگیریم، منفعت است. امام خمینی(ره) هم به این اصل عقلایی عمل کردند.

بنابراین، شبهه‌ای که مرحوم آیت‌الله مشکینی در آن روز طرح کرد مبنی بر عدم پذیرش استعفا آقای منتظری از سوی خبرگان، مردود است. وقتی انتخاب، اشتباه بوده است، قبول استعفا به طریق اولی ناصواب بود. لذا آن قبول استعفا نود ثانیه‌ای هم کار اضافی بود.

5-وقتی ولی فقیه مجتهدی را برای امر ولایت، فاقد صلاحیت تشخیص می‌دهد؛ به معنای آن است که آن مجتهد فاقد صلاحیت افتا هم هست. زیرا عمل افتا، بخشی از امر ولایت است. به همین دلیل است که امام خمینی(ره) از آقای منتظری می‌خواهد که در قم به درس و بحث مشغول شود. ولی متأسفانه ایشان به فرمایش استاد و ولی فقیه زمان خود، امتثال امر نکرد.

6- متأسفانه خیلی وقت‌ها، حب و بغض‌ها مانع می‌شود که باورهای علمی خود را در تحلیل متن به کار ببریم. فرضاً باورمان این است که باید متن را در زمینه متن مطالعه کرد. با وصف این، در مثل فیلم منتشره خبرگان، اینگونه عمل نشده است. منتقدین مغرض برای این فیلم زمینه‌ای کاذب ساخته بر اساس آن، فیلم را تحلیل کردند. زمینه ساختگی فیلم آن است که خبرگان آن روز افرادی بی‌اخلاق، نان به نرخ روز خور و قدرت‌طلب و معصیت‌کار بودند. طبیعی است که هر خواننده‌ای با این زمینه ساختگی، تحلیل‌های مغرضانه را به سادگی باور می‌کند.

اگر کسی سال 68 را به خاطر بیاورد، خوب می‌داند که تصور همگان بر این بود که آیت‌الله سید علی خامنه‌ای حفظه الله قصدشان بعد اتمام دوره ریاست جمهوری در آن سال، مهاجرت به قم و ادامه تدریس علوم حوزوی بود. از سوی دیگر، خبرگان رهبری بعد رحلت امام خمینی(ره) با شرایط غیر منتظره روبرو شدند. زیرا از طرفی با عزل آقای منتظری  مواجه بودند و از طرف دیگر، برداشت غالب این بود که از میان مراجع موجود فردی که بتواند در مقام ولایت و رهبری قرار گیرد، موجود نیست. یک دلیل آن معمر بودن مراجع عظام آن زمان است. دلیل دیگر، طرح شبهه دوم مرحوم آیت‌الله مشکینی(صلاحیت بالقوه) است. لذا شرایط خیلی سختی برای خبرگان پیش آمده بود.

لیکن با توجه به اینکه سران قوا از حضرت امام(ره)، صلاحیت آقای خامنه‌ای برای رهبری را شنیده بودند و در مجلس بدان شهادت دادند، راه برأی عبور از این مشکل هموار گشت و خبرگان با توجه به شناختی که از اجتهاد و خبرویت آقای خامنه‌ای داشتند، ایشان را برای امر ولایت فقیه برگزیدند. در سال نود و دو، دختر امام(ره)، سرکار خانم دکتر زهرا مصطفوی طی نامه‌ای به رهبری برای درخواست تجدید نظر شورای نگهبان در رد صلاحیت آقای هاشمی، به این نکته اذعان کرد که امام(ره) مکرر بر صلاحیت آیت‌الله خامنه‌ای برای رهبری سخن گفته است.

بدین ترتیب، در انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای برای منصب ولایت، حجت بر خبرگان تمام بود. با وصف این، خبرگان علیرغم انتخاب قانونی و شرعی‌شان، احتیاط را از نظر دور نداشته تا تصویب متن بازنگری شده قانون اساسی، انتخاب خود را موقت خواندند و بعد رأی ملت به متن اصلاح شده، خبرگان طی اجلاسیه‌ای انتخاب خود را دائمی اعلام کردند.

7- قانون اساسی درباره شرایط غیر منتظره ساکت است. یعنی اگر شرایط به گونه‌ای است که مراجع موجود صلاحیت انتخاب شدن برای رهبری یا شورای رهبری را نداشته باشند، قانون اساسی توصیه‌ای نکرده است. در این حالت، به بنای عقلا رجوع می‌شود. بنای عقلا هم بر انتخاب رهبر از میان واجدین شرایط بالقوه است. چنان که خبرگان به همین اصل عقلایی عمل کردند. بنابراین، به انتظار تصویب اصلاح قانون اساسی نشستن لزومی نداشت.

8- رأی امام بر صلاحیت رهبری آقای خامنه‌ای از باب شهادت نیست، بلکه از باب امر ولایی بوده است. به ویژه که امام(ره) این رأی را بعد عزل آقای منتظری طرح کرد. سران قوا از امام(ره) سؤال می‌کنند که اکنون با عزل آقای منتظری چه کسی صلاحیت دارد؟ امام(ره) می‌فرماید: آقای خامنه‌ای(حسب شهادت آقای هاشمی در مجلس خبرگان). طبق تحقیق، اوامر ارشادی امام(ره) در بسیاری از موارد، مولوی است. حتی اگر بین شهادت و امر ولایی شک کنیم، اصل بر مولوی بودن قول امام(ره) است نه شهادت. زیرا مقام ولایی امام بر شهادت عادل، حکومت دارد و خطابات ایشان حمل بر امر ولایی می‌شود.

9- آیا اعلام موقت بودن انتخاب خبرگان به ملت، ضرورت داشت؟ منتقد معاند گمان کرده با بیان این مسأله، خبط بزرگی را کشف کرده است و به این واسطه، بی‌پروایانه خبرگان متخلق به اخلاق الله را به تدلیس متهم کرده است.  حال آنکه نه فقط اعلام این موضوع ضرورت نداشت بلکه خبرگان به درستی ضرورت عدم اعلام را تشخیص دادند. فرضاً اگر موقت بودن را به مردم اعلام می‌کردند، تغییری در حس و حال مردم پیش نمی‌آمد و همان مردم این احتمال را می‌دادند که به احتمال زیاد همین انتخاب موقت، دائمی خواهد شد. لیکن اعلام عمومی انتخاب موقت، خلاف مصلحت نظام بود. زیرا با اعلام این امر، نظام سیاسی تا زمان تعیین رهبر دائمی متزلزل باقی می‌ماند و تزلزل در امر حکمرانی پیامدهای غیر قابل جبرانی دارد. پس، خوب است که منتقد مغرض، قدری این احتمال را می‌داد که ممکن است رأی خبرگان به عدم اعلام موقت بودن انتخاب بر اساس تشخیص مصلحت نظام بوده است و نه به خاطر نان به نرخ روز خوردن.

10-منتقد مغرض، نطق آیت‌الله خامنه‌ای در صحن مجلس خبرگان را دستاویزی برای غیر قانونی بودن انتخاب رهبری قرار داده است. آقای خامنه‌ای در این نطق تاریخی با انتخاب شدنش به عنوان ولی فقیه از دو جهت مخالفت کرده است. وجه اول آن شخصی است. ایشان خود را لایق چنین مقامی نمی‌دانستند. وجه دوم، قانون است. زیرا خود را مرجع فعلی و شانی نمی‌دانستند. لیکن خبرگان به درستی با هر دو وجه مخالفت کردند.

اما وجه اول، طبیعی است که به دلیل تواضع ایشان پذیرفتنی نباشد. فرضاً هم که از روی تواضع نباشد، ولی می‌تواند رأی ایشان نسبت به خود برأی خبرگان حجیت نداشته باشد. خیلی وقت‌ها پیش می‌آید که فردی در انجام کاری خود را لایق نمی‌داند ولی اهل خبره او را لایق می‌دانند و از قضا لیاقت او ثابت می‌شود. چنان که آیت‌الله خامنه‌ای لیاقت رهبری خود را بر همگان - الا بر معاندان انقلاب و نظام -  ثابت کردند.

اما وجه دوم به این دلیل از سوی خبرگان پذیرفتنی نبود که بحثش را پیش از انتخاب رهبر انجام دادند. در واقع، نطق آقای خامنه‌ای تکرار اشکال قانونی بود که پیشتر مرحوم آیت‌الله مشکینی طرح کرده بود و رفع شد. بنابراین، هیچ وجهی برأی پذیرفتن عذر آقای خامنه‌ای برای قبول منصب ولایت، از سوی خبرگان باقی نمانده بود. نکته مهم در این نطق تاریخی آن است که ایشان اجتهاد خود را نفی نکرد بلکه مرجع فعلی و شانی بودن و نیز عدم حجیت و نفوذ کلمه خود بر برخی خبرگان مانند آیت‌الله آذری قمی را انکار کرده بود. ولی منتقد مغرض به دروغ گفته است که ایشان مجتهد بودن خود را نفی کرده است. اما در همان مجلس، مرحوم آیت‌الله آذری قمی اذعان به تبعیت از ایشان کرد. در اینجا بخشی از آن نطق تاریخی را می‌آورم:

«حالا غیر از اینکه خود من حقیقتاً لایق این مقام نیستم و این را بنده می‌دانم و شاید آقایان هم می‌دانید، اصلاً از لحاظ فنی اشکال پیدا می‌کند این قضیه[رهبر شدن من]، رهبری[من]، رهبری صوری خواهد بود نه رهبری واقعی. خوب، من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برأی بسیاری از آقایان حرفم حجیت حرف رهبر را ندارد. این چه رهبری خواهد بود؟ [اشکال برخی حاضران] اجازه بفرمائید! قانون اساسی که می‌گوید مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، آنکه حالا هیچی. از لحاظ شرعی هم، حجیت قول رهبر در صورتی است که آن کسی که می‌خواهد به حرف او[رهبر] عمل کند او[رهبر] را فقیه و صاحب نظر در امور دین بداند، خوب الان در همین جلسه چند نفر از آقایان آمدند صحبت کردند و تصریح کردند که بنده صاحبنظر [در أمور فقهی] نیستم… این دیگر ولایت فقیه نیست. ولایت عدول مومنین است».

11- برخی از اهل نظر در پاسخ به این سؤال که آیا اعتقاد خود شخص به لیاقت خویش، شرط جواز تصدی است؟ چنین نظر داده‌اند که «این مساله در فقه در بحث قضا مطرح شده است. امام خمینی در تحریر الوسیله فرموده‌اند: کسی که خود را واجد شرأیط و شایسته نمی‌داند: «حرم علیه تصدیه و ان اعتقد الناس اهلیته» یعنی بر او حرام است که حکومت و قضاوت را بر عهده گیرد، هر چند مردم او را لایق بدانند». لیکن این ایراد وارد نیست. زیرا این رأی امام(ره) مربوط به مقلدین است و نه فردی که خود مجتهد است. بله رأی امام خمینی از باب ولایت فقیه متبع است. لکن رأی امام(ره) از این باب بر صلاحیت ایشان برای منصب ولایت است و البته از این باب، آقای خامنه‌ای مکلف به تبعیت بود.

12- نکته آخر در تحلیل طرح این موضوع است. این فیلم توسط بی بی سی فارسی در زمانی منتشر شد که اغتشاشات خیابانی توسط قلیلی از افراد معاند با انقلاب و نظام اسلامی در ایران به راه افتاده بود. این همزمانی گمانه عملیات سازماندهی شده ضد انقلاب را تقویت می‌کند. آشوبگران خیابانی از یک سو و منتقدان معاند به همراه رسانه سلطه جهانی استکبار در دو عرصه میدانی و روانی وارد عمل شدند تا بسیج توده‌ای را به دنبال خود بکشند. لیکن این توطئه به فضل الهی نافرجام ماند. به هر روی، ما امیدواریم که منتقدان نظام ولایت از سر انصاف و امانت سخن بگویند.

زهی فضل فروشان منصف نما

تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ(قصص/83)


منبع:فارسحجت‌الاسلام داود مهدوی‌زادگان عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در کانال شخصی‌اش یادداشتی را با عنوان «انتخاب شرافتمندانه» نوشت که در ادامه می‌آید:

*انتخاب شرافتمندانه

اخیراً برخی قلم به دستان و رسانه‌های غوغاسالار ضد انقلاب با علم کردن فیلمی از مجلس خبرگان مورخ 14 خرداد 1368 به خیال آنکه کشف جدیدی کرده‌اند، هوچی‌گری علیه نظام اسلامی به راه انداختند. لذا برای روشنگری موضوع،  چند نکته را اشاره می‌کنم:

1-قبل از هر چیز، باید خود و منتقد نظام را به تقوای الهی و ترس از روز جزا فرا خواند. انصاف نیست که در تحلیل مسایل، حب و بغض‌ها را دخالت دهیم و بی‌پروایانه نسبت‌های ناروا علیه افرادی که نمی‌پسندیم بدهیم. جمعی از مردان خدا و آگاه به شریعت الهی در آن روز سرنوشت‌ساز، حسب تکلیف شرعی و قانونی گرد آمده بودند تا مسأله جانشینی را به سر انجامی که مرضی خدا و ملت باشد، برسانند و بحمدالله به نیکی انجام شد. اما عده‌ای از روی بغض و کین، آن بزرگان را به تدلیس و بی‌قانونی و نان به نرخ روز خوری و معصیت کاری متهم می‌کنند. مگر این بزرگان همان کسانی نبودند که آقای منتظری را به سمت قائم‌مقامی برگزیدند، حال چگونه است که به یک باره هم آن‌ها معصیت کار شدند؟

مضافاً اینکه در التزام اخلاقی، شرعی و قانونی اعضای خبرگان همین بس که مرحوم آیت‌الله مشکینی قبل از تعیین رهبر، دو اشکال قانونی را طرح می‌کند و تأکید دارد تا این دو اشکال رفع نشود، نمی‌توان رهبر تعیین کرد. لذا بعد آنکه دو راه‌حل (پذیرش استعفا و صلاحیت بالقوه رهبر ) توسط ایشان ذکر شد و خبرگان آن دو راه را تایید کردند ، فرآیند انتخاب جانشین انجام شد. بر این اساس، چرا عده‌ای معاند از روی بی‌تقوایی، خبرگان محترم را به بی‌اخلاقی و نان به نرخ روزخوری متهم می‌کنند؟

2- خبرگان رهبری طبق اصل یکصد و هفتم قانون اساسی صرفاً مرجع تعیین رهبری هستند و هیچ شان ولایت و قانون‌گزاری ندارند. لذا فرامین و تصمیمات ولی فقیه نسبت به خبرگان رهبری محکم و لازم الاتباع است. چنان که بعد رسول‌الله، شورای اهل حل و عقد فقط خلیفه را تعیین می‌کرد و بعد آن خود شورا تابع فرامین خلیفه بود. در نظام‌های مدرن نیز مردم فردی را برای تبعیت کردن از او انتخاب می کنند. از این رو، هر گونه تصمیمی از سوی خبرگان رهبری به غیر تعیین جانشین رهبری (ولو فرض) می‌بایست به تأیید ولی‌فقیه برسد.

3- قانون اساسی هیچ بحثی از تعیین قائم‌مقام یا جانشین در زمان حیات رهبر به میان نیاورده است. اساساً منصبی با عنوان قائم‌مقام رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی منظور نشده است. با وصف این، خبرگان رهبری در سال 1364 آیت‌الله منتظری را به عنوان قائم‌مقام رهبری انتخاب کردند. این در حالی است که آقای منتظری در آن زمان نه مرجع بود و نه نزد مردم به عنوان فقیه جامع الشرایط شناخته شده بود. شهرت وی به عنوان مرجعیت به واسطه نفوذ سیاسی و دستگاه تبلیغی حامیان وی بوده است. امام خمینی(ره) با وجود علم به عدم صلاحیت ایشان برای چنین منصبی، بر انتخاب خبرگان احترام گذاشت و مخالفتی با آن نکرد. لیکن امام(ره) با شناخت عمیق‌تری که از نفوذ منافقین و لیبرال‌ها از طریق آقای منتظری که خطری برای آینده انقلاب و نظام به شمار می‌رفت، پیدا کرده بود، به ادامه این روند خاتمه داد و ایشان را از منصب قائم‌مقامی عزل کرد و از وی خواست فقط به درس و بحث علمی مشغول شود. بدین ترتیب، ولی‌فقیه اقدام ناصواب خبرگان رهبری را مدبرانه اصلاح کرد.

4- اگر ناصواب بودن انتخاب آقای منتظری را برای منصبی که در قانون اساسی نیامده پذیرفته باشیم؛ نباید عزل وی توسط رهبری غیر قانونی باشد. بلکه اقدام وی قانونی بود. امام خمینی(ره) می‌بایست همان روز تصویب، با آن مخالفت می‌کرد ولی ایشان به دلیل شرایط خاص زمان جنگ، کار عزل را به عقب انداخت. به هر حال، مگر نه این است که جلوی ضرر را هر وقت بگیریم، منفعت است. امام خمینی(ره) هم به این اصل عقلایی عمل کردند.

بنابراین، شبهه‌ای که مرحوم آیت‌الله مشکینی در آن روز طرح کرد مبنی بر عدم پذیرش استعفا آقای منتظری از سوی خبرگان، مردود است. وقتی انتخاب، اشتباه بوده است، قبول استعفا به طریق اولی ناصواب بود. لذا آن قبول استعفا نود ثانیه‌ای هم کار اضافی بود.

5-وقتی ولی فقیه مجتهدی را برای امر ولایت، فاقد صلاحیت تشخیص می‌دهد؛ به معنای آن است که آن مجتهد فاقد صلاحیت افتا هم هست. زیرا عمل افتا، بخشی از امر ولایت است. به همین دلیل است که امام خمینی(ره) از آقای منتظری می‌خواهد که در قم به درس و بحث مشغول شود. ولی متأسفانه ایشان به فرمایش استاد و ولی فقیه زمان خود، امتثال امر نکرد.

6- متأسفانه خیلی وقت‌ها، حب و بغض‌ها مانع می‌شود که باورهای علمی خود را در تحلیل متن به کار ببریم. فرضاً باورمان این است که باید متن را در زمینه متن مطالعه کرد. با وصف این، در مثل فیلم منتشره خبرگان، اینگونه عمل نشده است. منتقدین مغرض برای این فیلم زمینه‌ای کاذب ساخته بر اساس آن، فیلم را تحلیل کردند. زمینه ساختگی فیلم آن است که خبرگان آن روز افرادی بی‌اخلاق، نان به نرخ روز خور و قدرت‌طلب و معصیت‌کار بودند. طبیعی است که هر خواننده‌ای با این زمینه ساختگی، تحلیل‌های مغرضانه را به سادگی باور می‌کند.

اگر کسی سال 68 را به خاطر بیاورد، خوب می‌داند که تصور همگان بر این بود که آیت‌الله سید علی خامنه‌ای حفظه الله قصدشان بعد اتمام دوره ریاست جمهوری در آن سال، مهاجرت به قم و ادامه تدریس علوم حوزوی بود. از سوی دیگر، خبرگان رهبری بعد رحلت امام خمینی(ره) با شرایط غیر منتظره روبرو شدند. زیرا از طرفی با عزل آقای منتظری  مواجه بودند و از طرف دیگر، برداشت غالب این بود که از میان مراجع موجود فردی که بتواند در مقام ولایت و رهبری قرار گیرد، موجود نیست. یک دلیل آن معمر بودن مراجع عظام آن زمان است. دلیل دیگر، طرح شبهه دوم مرحوم آیت‌الله مشکینی(صلاحیت بالقوه) است. لذا شرایط خیلی سختی برای خبرگان پیش آمده بود.

لیکن با توجه به اینکه سران قوا از حضرت امام(ره)، صلاحیت آقای خامنه‌ای برای رهبری را شنیده بودند و در مجلس بدان شهادت دادند، راه برأی عبور از این مشکل هموار گشت و خبرگان با توجه به شناختی که از اجتهاد و خبرویت آقای خامنه‌ای داشتند، ایشان را برای امر ولایت فقیه برگزیدند. در سال نود و دو، دختر امام(ره)، سرکار خانم دکتر زهرا مصطفوی طی نامه‌ای به رهبری برای درخواست تجدید نظر شورای نگهبان در رد صلاحیت آقای هاشمی، به این نکته اذعان کرد که امام(ره) مکرر بر صلاحیت آیت‌الله خامنه‌ای برای رهبری سخن گفته است.

بدین ترتیب، در انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای برای منصب ولایت، حجت بر خبرگان تمام بود. با وصف این، خبرگان علیرغم انتخاب قانونی و شرعی‌شان، احتیاط را از نظر دور نداشته تا تصویب متن بازنگری شده قانون اساسی، انتخاب خود را موقت خواندند و بعد رأی ملت به متن اصلاح شده، خبرگان طی اجلاسیه‌ای انتخاب خود را دائمی اعلام کردند.

7- قانون اساسی درباره شرایط غیر منتظره ساکت است. یعنی اگر شرایط به گونه‌ای است که مراجع موجود صلاحیت انتخاب شدن برای رهبری یا شورای رهبری را نداشته باشند، قانون اساسی توصیه‌ای نکرده است. در این حالت، به بنای عقلا رجوع می‌شود. بنای عقلا هم بر انتخاب رهبر از میان واجدین شرایط بالقوه است. چنان که خبرگان به همین اصل عقلایی عمل کردند. بنابراین، به انتظار تصویب اصلاح قانون اساسی نشستن لزومی نداشت.

8- رأی امام بر صلاحیت رهبری آقای خامنه‌ای از باب شهادت نیست، بلکه از باب امر ولایی بوده است. به ویژه که امام(ره) این رأی را بعد عزل آقای منتظری طرح کرد. سران قوا از امام(ره) سؤال می‌کنند که اکنون با عزل آقای منتظری چه کسی صلاحیت دارد؟ امام(ره) می‌فرماید: آقای خامنه‌ای(حسب شهادت آقای هاشمی در مجلس خبرگان). طبق تحقیق، اوامر ارشادی امام(ره) در بسیاری از موارد، مولوی است. حتی اگر بین شهادت و امر ولایی شک کنیم، اصل بر مولوی بودن قول امام(ره) است نه شهادت. زیرا مقام ولایی امام بر شهادت عادل، حکومت دارد و خطابات ایشان حمل بر امر ولایی می‌شود.

9- آیا اعلام موقت بودن انتخاب خبرگان به ملت، ضرورت داشت؟ منتقد معاند گمان کرده با بیان این مسأله، خبط بزرگی را کشف کرده است و به این واسطه، بی‌پروایانه خبرگان متخلق به اخلاق الله را به تدلیس متهم کرده است.  حال آنکه نه فقط اعلام این موضوع ضرورت نداشت بلکه خبرگان به درستی ضرورت عدم اعلام را تشخیص دادند. فرضاً اگر موقت بودن را به مردم اعلام می‌کردند، تغییری در حس و حال مردم پیش نمی‌آمد و همان مردم این احتمال را می‌دادند که به احتمال زیاد همین انتخاب موقت، دائمی خواهد شد. لیکن اعلام عمومی انتخاب موقت، خلاف مصلحت نظام بود. زیرا با اعلام این امر، نظام سیاسی تا زمان تعیین رهبر دائمی متزلزل باقی می‌ماند و تزلزل در امر حکمرانی پیامدهای غیر قابل جبرانی دارد. پس، خوب است که منتقد مغرض، قدری این احتمال را می‌داد که ممکن است رأی خبرگان به عدم اعلام موقت بودن انتخاب بر اساس تشخیص مصلحت نظام بوده است و نه به خاطر نان به نرخ روز خوردن.

10-منتقد مغرض، نطق آیت‌الله خامنه‌ای در صحن مجلس خبرگان را دستاویزی برای غیر قانونی بودن انتخاب رهبری قرار داده است. آقای خامنه‌ای در این نطق تاریخی با انتخاب شدنش به عنوان ولی فقیه از دو جهت مخالفت کرده است. وجه اول آن شخصی است. ایشان خود را لایق چنین مقامی نمی‌دانستند. وجه دوم، قانون است. زیرا خود را مرجع فعلی و شانی نمی‌دانستند. لیکن خبرگان به درستی با هر دو وجه مخالفت کردند.

اما وجه اول، طبیعی است که به دلیل تواضع ایشان پذیرفتنی نباشد. فرضاً هم که از روی تواضع نباشد، ولی می‌تواند رأی ایشان نسبت به خود برأی خبرگان حجیت نداشته باشد. خیلی وقت‌ها پیش می‌آید که فردی در انجام کاری خود را لایق نمی‌داند ولی اهل خبره او را لایق می‌دانند و از قضا لیاقت او ثابت می‌شود. چنان که آیت‌الله خامنه‌ای لیاقت رهبری خود را بر همگان - الا بر معاندان انقلاب و نظام -  ثابت کردند.

اما وجه دوم به این دلیل از سوی خبرگان پذیرفتنی نبود که بحثش را پیش از انتخاب رهبر انجام دادند. در واقع، نطق آقای خامنه‌ای تکرار اشکال قانونی بود که پیشتر مرحوم آیت‌الله مشکینی طرح کرده بود و رفع شد. بنابراین، هیچ وجهی برأی پذیرفتن عذر آقای خامنه‌ای برای قبول منصب ولایت، از سوی خبرگان باقی نمانده بود. نکته مهم در این نطق تاریخی آن است که ایشان اجتهاد خود را نفی نکرد بلکه مرجع فعلی و شانی بودن و نیز عدم حجیت و نفوذ کلمه خود بر برخی خبرگان مانند آیت‌الله آذری قمی را انکار کرده بود. ولی منتقد مغرض به دروغ گفته است که ایشان مجتهد بودن خود را نفی کرده است. اما در همان مجلس، مرحوم آیت‌الله آذری قمی اذعان به تبعیت از ایشان کرد. در اینجا بخشی از آن نطق تاریخی را می‌آورم:

«حالا غیر از اینکه خود من حقیقتاً لایق این مقام نیستم و این را بنده می‌دانم و شاید آقایان هم می‌دانید، اصلاً از لحاظ فنی اشکال پیدا می‌کند این قضیه[رهبر شدن من]، رهبری[من]، رهبری صوری خواهد بود نه رهبری واقعی. خوب، من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برأی بسیاری از آقایان حرفم حجیت حرف رهبر را ندارد. این چه رهبری خواهد بود؟ [اشکال برخی حاضران] اجازه بفرمائید! قانون اساسی که می‌گوید مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، آنکه حالا هیچی. از لحاظ شرعی هم، حجیت قول رهبر در صورتی است که آن کسی که می‌خواهد به حرف او[رهبر] عمل کند او[رهبر] را فقیه و صاحب نظر در امور دین بداند، خوب الان در همین جلسه چند نفر از آقایان آمدند صحبت کردند و تصریح کردند که بنده صاحبنظر [در أمور فقهی] نیستم… این دیگر ولایت فقیه نیست. ولایت عدول مومنین است».

11- برخی از اهل نظر در پاسخ به این سؤال که آیا اعتقاد خود شخص به لیاقت خویش، شرط جواز تصدی است؟ چنین نظر داده‌اند که «این مساله در فقه در بحث قضا مطرح شده است. امام خمینی در تحریر الوسیله فرموده‌اند: کسی که خود را واجد شرأیط و شایسته نمی‌داند: «حرم علیه تصدیه و ان اعتقد الناس اهلیته» یعنی بر او حرام است که حکومت و قضاوت را بر عهده گیرد، هر چند مردم او را لایق بدانند». لیکن این ایراد وارد نیست. زیرا این رأی امام(ره) مربوط به مقلدین است و نه فردی که خود مجتهد است. بله رأی امام خمینی از باب ولایت فقیه متبع است. لکن رأی امام(ره) از این باب بر صلاحیت ایشان برای منصب ولایت است و البته از این باب، آقای خامنه‌ای مکلف به تبعیت بود.

12- نکته آخر در تحلیل طرح این موضوع است. این فیلم توسط بی بی سی فارسی در زمانی منتشر شد که اغتشاشات خیابانی توسط قلیلی از افراد معاند با انقلاب و نظام اسلامی در ایران به راه افتاده بود. این همزمانی گمانه عملیات سازماندهی شده ضد انقلاب را تقویت می‌کند. آشوبگران خیابانی از یک سو و منتقدان معاند به همراه رسانه سلطه جهانی استکبار در دو عرصه میدانی و روانی وارد عمل شدند تا بسیج توده‌ای را به دنبال خود بکشند. لیکن این توطئه به فضل الهی نافرجام ماند. به هر روی، ما امیدواریم که منتقدان نظام ولایت از سر انصاف و امانت سخن بگویند.

زهی فضل فروشان منصف نما

تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ(قصص/83)


منبع:فارس